جامعه شناسي اقتصادي نومارکسيستي

بسياري از نومارکسيست ها (براي مثال، نظريه پردازان انتقادي)، دست کم تا حدي در واکنش به زياده روي هاي جبرگرايان اقتصادي، توضيحات نسبتاً اندکي درباره ي نهاد اقتصادي ارائه داده اند. با وجود اين، اين واکنش ها يک سري ضد واکنش ها را نيز در پي داشته اند. در اين قسمت به کار مارکسيست هايي خواهيم پرداخت که دوباره به قلمروي اقتصادي روي آورده اند. کار آنها تلاشي است براي تطبيق نظريه ي مارکسيستي با واقعيت هاي جامعه ي مدرن سرمايه داري (لش و آري، 1987؛ مزاروس، 1995).
در اين جا به دو مجموعه از اين کارها خواهيم پرداخت. ابتدا بر قضيه ي گسترده ي سرمايه و کار تمرکز مي کنيم، و سپس کار تنگ دامنه تر و معاصرتر گذار از فوردگرايي به پس فوردگرايي را بررسي خواهيم کرد.

سرمايه و کار

بينش هاي اصيل مارکس درباره ي ساختارها و فرايندهاي اقتصادي بر تحليل او از سرمايه داري روزگار خود او - همان چيزي که ما سرمايه داري رقابتي (1) مي ناميم - مبتني بودند. در آن زمان صنايع سرمايه داري نسبتاً کوچک بودند و در نتيجه، هيچ صنعت واحد يا گروه هاي صنعتي کوچک نمي توانستند نظارت کامل و بلامنازعي روي بازار اعمال کنند. بيشتر آثار اقتصادي مارکس بر اين قضيه استوار بود که سرمايه داري يک نظام رقابتي است، قضيه اي که در آن روزگار درست بود. بي گمان، مارکس احتمال انحصارهاي آينده را پيش بيني مي کرد، اما او فقط به صورت کوتاه به آنها اشاره کرده است. بسياري از نظريه پردازان بعدي مارکسيسم هم چنان به نحوي عمل مي کردند که گويي سرمايه داري به همان شيوه ي زمان مارکس ادامه ي حيات مي دهد.

سرمايه ي انحصاري

در اين زمينه است که بايد کار پل باران و پل اسويزي (1966) را مورد بررسي قرار دهيم. آنها کارشان را با انتقاد از علم اجتماعي مارکسيستي آغاز کردند که همان صورت بندي هاي قديم را تکرار مي کرد واز عهده ي تبيين تحولات مهم بعدي در جوامع سرمايه داري بر نمي آمد. آنان نظريه ي مارکسيستي را به جمود متهم کردند، زيرا هم چنان بر فرض اقتصاد رقابتي تکيه مي کرد. به نظر آنها، نظريه ي نوين مارکسيستي اين را بايد بپذيرد که سرمايه داري رقابتي عمدتاً جايش را به سرمايه داري انحصاري داده است.
در سرمايه داري انحصاري (2) يک يا چند سرمايه دار بر بخش معيني از اقتصاد نظارت دارند. آشکار است که رقابت در سرمايه داري انحصاري به مراتب کمتر از سرمايه داري رقابتي است. در سرمايه داري رقابتي، سازمان ها بر مبناي قيمت با يکديگر به رقابت مي پردازند؛ يعني سرمايه داران مي کوشند با ارائه ي قيمت هاي پايين تر کالاهاي بيشتري را به فروش برسانند. اما در سرمايه داري انحصاري، شرکت ها ديگر به چنين شيوه اي با يکديگر رقابت نمي کنند، زيرا در اين نوع سرمايه داري يک يا چند شرکت بازار را تحت نظارت مي گيرند؛ و بدين سان رقابت به قلمرو فروش انتقال مي يابد. تبليغات، بسته بندي و روش هاي ديگر جذب مصرف کنندگان بالقوه، عرصه هاي اصلي رقابت به شمار مي آيند.
انتقال از عرصه ي رقابت در قيمت به قلمرو رقابت در فروش، بخشي از فرايند ديگري است که مشخصه ي سرمايه داري انحصاري مي باشد: عقلاني سازي فزاينده (3). رقابت در قيمت بسيار غيرعقلاني به نظر مي رسد. بدين معنا که از نقطه نظر سرمايه دار انحصاري ارائه ي کالا به قيمت هاي هر چه پايين تر فقط مي تواند به آشفتگي در بازار بينجامد، البته اگر سود کمتر و حتي ورشکستگي را ناديده بگيريم. برعکس، رقابت در فروش نظام بي رحمانه اي نيست و حتي براي صنعت تبليغات نيز کار فراهم مي کند. بعلاوه، با افزودن هزينه هاي فروش و تبليغ به قيمت کالاها مي توان قيمت ها را بالا نگهداشت. بدين سان، ريسک رقابت در فروش به مراتب از ريسک رقابت در قيمت کمتر است.
ديگر جنبه ي بسيار مهم سرمايه داري انحصاري ظهور شرکت هاي غول پيکر (4) است، بدين ترتيب که چند شرکت بزرگ بيشتر بخش هاي اقتصاد را تحت نظارت مي گيرند. در سرمايه داري رقابتي، کارفرما يک تنه بر سازمان نظارت مي کرد. حال آن که شرکت نوين سرمايه داري را شمار بزرگي از سهام داران در تملک دارند، هر چند که چند سهام دار بزرگ بخش عمده ي سهام را در اختيار دارند. گرچه شرکت هاي نوين را سهام داران در « تملک » دارند، اما اين مديران هستند که عملاً بر شرکت نظارت روزانه اعمال مي کنند. در حالي که در سرمايه داري رقابتي کارفرمايان نقش محوري داشتند، در سرمايه داري انحصاري، مديران نقش حياتي را بر عهده دارند. امروزه مديران قدرت قابل ملاحظه اي از خود نشان مي دهند و در پي حفظ آن نيز هستند. آنها حتي براي استقلال مالي شرکت هاي شان تلاش مي کنند؛ بدين ترتيب که مي کوشند تا آن جا که ممکن است اعتبار مورد نيازشان را از منابع داخلي تأمين کنند و بر منابع خارجي اعتبار متکي نباشند.
باران و اسويزي درباره ي جايگاه محوري مديران شرکت ها در جامعه ي مدرن سرمايه داري توضيحات گسترده اي ارائه کرده اند. آنها مديران را گروهي شديداً عقلاني مي انگارند که در پي به حداکثر رساندن سود سازمان شان هستند. بنابراين آنها به ريسک هايي که مشخصه ي کافرمايان پيشين بود، تمايل نشان نمي دهند. آنها از ديدگاه درازمدت تري نسبت به کارفرمايان مذکور برخوردارند. در حالي که سرمايه دار پيشين در پي به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت بود، مديران جديد مي دانند که چنين کوشش هايي ممکن است به آشفتگي رقابتي در بازار قيمت ها منجر شود که نتيجه ي آن تأثير منفي در سوددهي درازمدت شرکت خواهد بود. اين مديران در کوتاه مدت از برخي سودهاي شان مي گذرند تا سوددهي درازمدت شان را به حداکثر برسانند.
باران و اسويزي از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده اند. به عنوان مثال، آنها بيش از اندازه بر عقلانيت مديران تأکيد مي کنند. براي نمونه هربرت سيمون (1957) استدلال مي کند که مديران بيش از آن که در جستجوي عقلاني ترين و سودآورترين راه حل ها باشند، به يافتن راه حل هاي حداقلي تمايل نشان مي دهند (و تنها قادر به يافتن همين راه حل ها هستند). مسئله ي ديگر اين که آيا مديران واقعاً شخصيت هاي محوري در سرمايه داري نوين هستند. بسياري استدلال مي کنند که اين سهام داران بزرگ هستند که در حقيقت نظام سرمايه داري را تحت نظارت دارند.

کار و سرمايه ي انحصاري

هري براورمن (1974) فرايند کار و استثمار کارگر را به عنوان موضوع کانوني نظريه ي مارکسيستي تلقي مي کند. او نه تنها مي خواست بررسي هاي مارکس درباره ي کارگران دستي را به روز کند، بلکه بر آن بود تا اين قضيه را نيز بررسي کند که بر سر کارگران يقه سفيد و خدماتي چه آمده است.
براورمن در راستاي بسط تحليل مارکس استدلال کرد که مفهوم « طبقه ي کارگر »، گروه خاصي از مردم يا مشاغل را توصيف نمي کند، بلکه بيشتر بيانگر فرايندي از خريد و فروش نيروي کار است. در سرمايه داري مدرن عملاً هيچ يک از طرفين معامله مالک ابزار توليد نيستند؛ بنابراين، اکثريت از جمله کارگران يقه سفيد و خدماتي مجبور مي شوند که نيروي کارشان را به اقليتِ خريدار بفروشند. به نظر او استثمار و نظارت سرمايه دارانه و نيز فرايندهاي ناشي از مکانيزه کردن و عقلاني سازي به مشاغل يقه سفيد و خدماتي نيز بسط يافته است.

نظارت مديريتي

گرچه براورمن استثمار اقتصادي را که مورد تأکيد مارکس بود تشخيص داد، اما توجهش را بيشتر بر قضيه ي نظارت (5) معطوف ساخت. او اين پرسش را مطرح نمود: سرمايه داران چگونه نيروي کاري را که استخدام مي کنند تحت نظارت مي گيرند؟ يک پاسخ مي تواند اين باشد که آنها از طريق مديران چنين نظارتي را اعمال مي کنند. در واقع، براورمن مديريت را چنين تعريف کرده است، « نوعي فرايند کاري که با هدف اعمال نظارت در داخل شرکت انجام مي گيرد » (1974: 267).
براورمن بيشتر بر آن ابزار غيرشخصي تأکيد داشت که مديران براي نظارت بر کارگران به کار مي گيرند. يکي از موضوعات اساسي مورد توجه او استفاده از تخصصي سازي (6) براي نظارت بر کارگران بود. در اين جا او بين تقسيم کار در کل جامعه و تخصصي سازي کار در داخل سازمان به دقت تمايز قائل شده است. همه ي جوامع شناخته شده ي بشري از نوع تقسيم کار (براي مثال، بين زنان و مردان، کشاورزان و صنعتگران و نظاير آن) برخوردار بوده اند، اما تخصصي سازي کار در داخل سازمان، تحولي مختص سرمايه داري است. براورمن بر اين باور بود که تقسيم کار در سطح جامعه مي تواند فرد را تقويت کند، در حالي که تخصصي سازي در محيط کار تأثير مصيبت باري بر قابليت هاي بشري گذاشته و آنها را تکه تکه مي کند: « اين تکه تکه کردن فرد، که بدون توجه به نيازها و قابليت هاي بشري انجام مي گيرد، جنايتي عليه شخص و عليه بشريت است » (1974: 73).
تخصصي سازي در محيط کار به معناي تکه تکه کردن هر چه بيشتر وظايف يا عملکردها به فعاليت هاي ريز و بسيار تخصصي است، به نحوي که هر يک از اين فعاليت ها به کارگر متفاوتي محول مي شود. اين فرايند به آفرينش همان چيزي مي انجامد که براورمن « کارگران جزئي کار » (7) مي نامد. سرمايه دار از ميان انواع قابليت هايي که هر فردي دارد، شمار معدودي را بر مي گزيند که کارگر مجبور است فقط آنها را در شغل مورد نظر به کار ببندد. به نظر براورمن، سرمايه دار ابتدا فرايند کار را تکه پاره مي کند و سپس با ملزم ساختن کارگر به اين که تنها بخش کوچکي از مهارت ها و توانايي هايش را به کار گيرد، « خود کارگر را نيز مثله مي کند » (1974: 78). به تعبير براورمن، کارگر « هرگز خودش را به گونه اي خودخواسته به صورت يک کارگر جزئي کارِ مادام العمر در نمي آورد. اين سرمايه دار است که چنين کاري را انجام مي دهد » (1974: 78).
چرا سرمايه دار چنين مي کند؟ نخست اين که، اين امر بر توان نظارتي مديريت مي افزايد. نظارت بر کارگري که وظيفه ي ويژه اي را انجام مي دهد از نظارت بر کارگري که انواع مهارت ها را به کار مي بندد، آسان تر است. دوم آن که، اين کار بهره وري را افزايش مي دهد. بدين معنا که گروهي از کارگراني که وظايف بسيار تخصصي را انجام مي دهند، بيشتر از همان تعداد صنعتگراني که هر يک همه ي مهارت ها را دارند و همه ي فعاليت هاي توليدي را به تنهايي انجام مي دهند، مي توانند توليد کنند. براي مثال، کارگران يک خط توليد اتومبيل در مقايسه با همان تعداد صنعتگران ماهري که هر يک اتومبيل خودش را به تنهايي توليد مي کنند، در مجموع ماشين بيشتري توليد مي کنند. سوم اين که، تخصصي سازي به سرمايه دار امکان مي دهد که کم ترين دستمزد را براي نيروي کار مورد نيازش بپردازد. او به جاي آن که صنعتگران ماهر و گراني را استخدام کند، مي تواند از کارگراني غيرمتخصص و ارزان استفاده نمايد. کارفرمايان بنا به منطق سرمايه داري، در پي ارزان تر کردن هر چه بيشتر نيروي کار کارگرانند که نتيجه ي آن ظهور توده ي تفکيک ناپذيري از آن چيزي است که براورمن « کار ساده » مي نامد.
تخصصي سازي در راستاي اعمال نظارت سرمايه داران و مديران تحت استخدام شان، به تنهايي ابزار بسنده اي نيست. ديگر ابزار مهم آنها فنون علمي از جمله اقداماتي چون مديريت علمي است که در واقع تلاشي است براي کاربرد علم از سوي مديران براي نظارت بر جريان کار. به نظر براورمن، مديريت علمي عبارت است از علم « بهترين نوع اعمال نظارت بر کار از خود بيگانه » (1974: 90). مديريت علمي يک سري مراحلي را در بر مي گيرد که هدف شان نظارت بر فرايند کار است: گردآوري کارگران بسيار زياد در يک کارگاه، تحميل ساعات کار طولاني، نظارت مستقيم بر کارگران به منظور اطمينان از سختکوشي آنها، تحميل قوانيني عليه حواس پرتي کارگران (مانند صحبت کردن) و تعيين حداقل سطح توليد قابل قبول. در مجموع، مديريت علمي از طريق « تعيين و تحميل نحوه ي انجام دقيق کار به کارگر » در فرايند نظارت سهيم مي شود (براورمن، 1974: 90). به عنوان مثال، براورمن کار اوليه ي اف. دبليو. تيلور (کانيجل، 1997). درباره ي نحوه ي بيل زدن زغال سنگ را مطرح مي کند، کاري که تيلور را به ساختن قواعدي درباره ي نوع بيل مصرفي، نحوه ي ايستادن کارگر، اين که از چه زاويه اي بايد بيل به درون کپه ي زغال فرو برده شود و در هر حرکت چه مقدار بايد زغال برداشته شود، رهنمون ساخت. به عبارت ديگر، تيلور روش هايي را ساخته و پرداخته کرد که مديران را از نظارت تقريباً تام بر فرايند کار مطمئن مي ساخت. مطابق با مديريت علمي تيلور کارگران را مي بايست تا آن جا که ممکن بود از تصميم مستقلانه دور نگه داشت؛ بدين ترتيب، جدايي بين فعاليت ذهني و فعاليت دستي به انجام رسيد. مديريت، دانش انحصاري اش درباره ي کار را در جهت نظارت بر هر يک از مراحل فرايند کار به کار بست. در نهايت، خود کار نيز از هر گونه مهارت، محتوا و يا دانش با اهميتي تهي شد، و صنعتگري به کلي نابود گشت.
براورمن ماشين آلات را نيز به منزله ي ابزار نظارتي روي کارگران تلقي مي کرد. ماشين آلات مدرن زماني پديد مي آيند که « ابزار و / يا کار در نتيجه ي ساختار خود ماشين، مسير حرکتي ثابتي پيدا کنند » (براورمن، 1974: 188). مهارت به جاي آن که به کارگر واگذار شود تا آن را به دست آورد، در ماشين کار گذاشته مي شود. به جاي آن که کارگران بر فرايند کار نظارت کنند، اين ماشين است که کارگران را تحت نظارت خود در مي آورد. بعلاوه براي مديريت، نظارت بر ماشين بسي آسان تر از نظارت بر کارگران است.
براورمن استدلال کرد که مديريت توانسته است از طريق سازو کارهايي چون تخصصي سازي کار، مديريت علمي و ماشين ها نظارتش را بر کارگران دستي گسترش دهد. گرچه اين تحليل، بويژه تأکيدش بر نظارت، بينش سودمندي ارائه مي دهد، اما کار اصلي براورمن کوشش او در جهت بسط اين نوع تحليل به بخش هايي از نيروي کاري بوده است که در تحليل اصيل مارکس درباره ي فرايند کار گنجانده نشده بودند. او استدلال کرد که کارگران يقه سفيد و خدماتي نيزدر معرض همان فرايندهاي نظارتي هستند که در قرن نوزدهم روي کارگران دستي اعمال مي شد (اشماتز، 1996).
يکي از مثال هاي براورمن کارکنان دفتري يقه سفيد است. روزگاري اين کارکنان به عنوان گروهي بودند که با مشخصه هايي چون سبک لباس پوشيدن، مهارت ها، آموزش ها و ديدگاه هاي شغلي شان از کارگران دستي متمايز مي شدند (لاک وود، 1956). اما امروزه هر دوي اين گروه ها در معرض ابزارهاي نظارتي يکساني قرار گرفته اند. در نتيجه، تمايز بين کارخانه و دفاتر جديد شبه کارخانه (8) دشوارتر گشته است، زيرا کارکنان اين دفاتر نيز روز به روز پرولتاريزه مي شوند. يک نشانه اش اين که، کارهاي کارکنان دفتري بيش از پيش تخصصي مي شوند. اين به آن معنا است که گذشته از چيزهاي ديگر، جنبه هاي فکري و دستي کار دفتري از هم جدا شده اند. امروزه مديران ادارات، مهندسان و تکنسين ها کار فکري را انجام مي دهند، حال آن که کارکنان دفتري « صف » وظايفي بالاتر از پانچينگ و منگنه زني را انجام نمي دهند. در نتيجه، سطح مهارت هاي مورد نياز براي مشاغل دفتري پايين آمده و اين مشاغل، کمتر به آموزش هاي خاص نياز پيدا مي کنند.
به نظر مي رسد، مديريت علمي به ادارات نيز هجوم آورده است. وظايف دفتري به لحاظ علمي مورد بررسي قرار گرفته اند و در نتيجه ي اين بررسي ها، ساده، تکراري و يکنواخت گشته اند. سرانجام، مکانيزه کردن از طريق رايانه و تجهيزات رايانه اي يورش هاي مهمي به ادارات وارد آورده است.
مديران با کاربرد اين ساز و کارها براي کار دفتري، بسيار آسان تر مي توانند اين گونه کارکنان را تحت نظارت درآورند. بعيد است که يک چنين سازو کارهاي نظارتي در اداره نيز به اندازه ي کارخانه نيرومند و موثر باشند؛ اما با وجود اين، جريان امور در جهت ايجاد « کارخانه ي » يقه سفيدان پيش مي رود. (9)
چند انتقاد آشکار را مي توان بر براورمن وارد کرد. يکي اين که، او شايد ميزان همانندي بين کار دستي و کار فکري را بيش از حد ارزيابي کرده است. ديگر آن که، اشتغال ذهني او به قضيه ي نظارت باعث شد که کمتر توجهي به پويايي استثمار اقتصادي در نظام سرمايه داري نشان دهد. با اين همه، براورمن درک ما را از فرايند کار در جامعه ي مدرن سرمايه داري غني‌تر ساخته است (فاستر، 1994؛ مايکسينز، 1994).

آثار ديگري درباره ي کار و سرمايه

قضيه ي نظارت براي ريچارد ادواردز (1979) حتي مهم تر بوده است. به نظر ادواردز مسئله ي اساسي در تغيير شکل محيط کار در سده ي بيستم همين قضيه ي نظارت بوده است. او به پيروي از مارکس، محيط کار را چه در گذشته و چه در زمان حال، به عنوان عرصه اي براي تضاد طبقاتي و يا به تعبير خودش « زمين مورد اختلاف » (10) قلمداد مي کند. در اين عرصه دگرگوني هاي چشمگيري روي داده است که بر اثر آن کساني که در رأس جامعه قرار دارند، افراد واقع در قاعده ي هرم اجتماعي را تحت نظارت گرفته اند. در سرمايه داري رقابتي قرن نوزدهمي، نظارت « ساده »اي اعمال مي شد که در آن « کارفرمايان به گونه اي شخصي اعمال قدرت مي کردند و از طريق ترغيب کارگران، ترساندن و تهديد آنها، پاداش دادن به کار خوب، استخدام و اخراج فوري، جانب داري از کارگران وظيفه شناس و عموماً به عنوان مستبدان خيرخواه و يا بدخواه مستقيماً در فرايند کار مداخله مي کردند » (ادواردز، 1979: 19). هر چند اين نوع نظام نظارتي هم چنان در بسياري از شرکت هاي کوچک ادامه دارد، اما ثابت شده است که با سازمان هاي بزرگ و مدرن امروزي تناسبي ندارد. در چنين سازمان هايي معمولاً نظارت ساده جايش را به يک نوع نظارت غيرشخصي و پيچيده تر فني و ديوان سالارانه داده است. امروزه کارگران را مي توان از طريق تکنولوژي هايي که با آن کار مي کنند تحت نظارت درآورد. نمونه ي کلاسيک اين قضيه خط توليد اتومبيل است که در آن کنش هاي کارگران را الزامات بي وقفه ي خط توليد تعيين مي کند. نمونه ي ديگر، رايانه هاي مدرن است که مي توانند ميزان کارکرد کارگر و تعداد اشتباهاتش را به دقت توضيح کنند. کارگران امروزي به جاي نظارت شخصي سرپرستان، تحت نظارت قواعد غيرشخصي ديوان سالارانه قرار دارند. سرمايه داري پيوسته دگرگون مي‌شود و به موازات آن ابزارهاي نظارتي روي کارگران نيز تغيير مي يابند.
در اين زمينه، همچنين بايد به کار مايکل بارووي (1979) و علاقه اش به اين قضيه که چرا کارگران در نظام سرمايه داري با جديت کار مي کنند، اشاره کرد. او اين تبيين مارکس را رد مي کند که سخت کوشي نتيجه ي اجبار است. ظهور اتحاديه هاي کارگري و دگرگوني هاي ديگر، قدرت خودسرانه ي مديريت را تا اندازه ي زيادي از بين برده است. « اجبار ديگر به تنهايي نمي تواند نحوه ي کار کارگران را در محيط کارخانه تبيين کند » (بارووي، 1979: xii). به نظر بارووي، کارگران دست کم تا حدي، از سختکوشي شان در نظام سرمايه داري رضايت دارند و دست کم بخشي از اين رضايت در محيط کار ايجاد مي شود.
رويکرد بارووي نسبت به اين قضيه را مي توان از طريق بخشي از تحقيقاتش، يعني بازي هايي که کارگران در حين کار انجام مي دهند و به طور کلي اعمال غير رسمي آنها ضمن کار، روشن ساخت. بيشتر تحليلگران اين کوشش هاي کارگران را وسيله اي براي کاهش از خودبيگانگي و ناخرسندي هاي شغلي ديگر تلقي مي کنند. بعلاوه، بسياري نيز چنين کوشش هايي را به عنوان ساز و کارهايي اجتماعي در نظر مي گيرند که کارگران براي مخالفت با مديريت به کار مي برند. اما بارووي برخلاف اين تحليل ها نتيجه گيري مي کند که اين بازي ها « معمولاً نه مستقل از مديريت و نه در مخالفت با آن انجام مي گيرند » (1979: 80). در واقع « مديريت، دست کم در سطوح پايين تر، نه تنها در سازماندهي اين بازي ها بلکه در اجراي قواعد بازي نيز عملاً مشارکت دارد » (1979: 80). اين بازيها به جاي چالش با مديريت، سازمان و يا نهايتاً نظام سرمايه داري، عملاً از آن پشتيباني مي کنند. يک دليلش اين که، مشارکت در بازي، نظر موافق کارگران را نسبت به قواعدي که بازي بر مبناي آنها انجام مي شود و به طور کلي نسبت به نظام روابط اجتماعي (مالک - مدير- کارگر) که تعيين کننده ي قواعد بازي است، جلب مي کند. دليل ديگر آن که، از آن جا که مديران و کارگران هر دو در بازي شرکت دارند، نظام تنازع آميز روابط اجتماعي که بازي بر آن استوار است، مبهم باقي مي ماند.
بارووي استدلال مي کند که يک چنين روش هاي ايجاد رضايت و همکاري فعالانه براي واداشتن کارگران به همکاري سودآور، از روش اجبار (مانند اخراج کارگراني که همکاري نمي کنند) بسيار مؤثرتر است. در پايان بايد گفت که بارووي معتقد است، بازي ها و ديگر اعمال غير رسمي همگي از جمله روش هايي هستند که کارگران را به پذيرش نظام و همکاري در جهت سودهاي هر چه بيشتر سوق مي دهند.

فوردگرايي و پس فوردگرايي

يکي از جديدترين مسائل مورد بحث مارکسيست هاي اقتصاد محور، اين قضيه است که آيا ما شاهد نوعي گذار از « فوردگرايي » به « پس فوردگرايي » بوده ايم يا هستيم (امين، 1994؛ کيلي، 1998). اين مسئله با اين موضوع گسترده تر ارتباط دارد که آيا ما از يک جامعه ي مدرن به نوعي جامعه ي پس مدرن انتقال يافته ايم يا نه (گارتمن، 1998). به طور کلي فوردگرايي به عصر مدرن و پس فوردگرايي به دوره ي متأخرتر پس مدرن نسبت داده مي شود (توجه به فوردگرايي در بين مارکسيست ها مسئله ي جديدي نيست؛ گرامشي [1971] در 1931 مقاله اي درباره ي آن منتشر کرده بود.)
در واقع، فوردگرايي به عقايد، اصول و نظام هايي اشاره دارد که هنري فورد آفريده است. فورد عمدتاً از طريق ايجاد خط توليد اتومبيل، به توسعه ي نظام نوين توليد انبوه ياري رساند. معمولاً ويژگي هاي زير را به فوردگرايي نسبت مي دهند:
- توليد انبوه محصولات همگن.
- کاربرد تکنولوژي هاي انعطاف ناپذير مانند خط مونتاژ
- اتخاذ برنامه ي کاري استاندارد (تيلورگرايي).
- افزايش بهره وري ناشي از « اقتصاد به اندازگي (11) و نيز مهارت زدايي، تشديد و همگن سازي (12) کار » (کلارک، 1990: 73).
- ظهور اتحاديه هاي کارگري ديوان سالارانه که نتيجه ي مستقيم همين نظام بوده است.
- توسعه ي نوعي بازار براي فروش محصولات همگن شده ي کارخانه هاي توليد انبوه و در نتيجه همگن سازي الگوهاي مصرف.
- افزايش دستمزدها در نتيجه ي تشکل اتحاديه اي، که خود منجر به رشد تقاضا براي عرضه ي روز افزون محصولات توليد انبوه مي شود.
- وجود نوعي بازار براي توليداتي که از طريق سياست هاي کينزي کلان اقتصادي اداره مي شود و همچنين بازاري براي نيروي کار که به واسطه ي چانه زني جمعي تحت نظارت دولت اداره مي شود.
- مؤسسات آموزشي انبوه که کارگران انبوه مورد نياز کارخانه هاي صنعتي را فراهم مي آورند (کلارک، 1990: 73).
گرچه فوردگرايي در سرتاسر سده ي بيستم، و بويژه در ايالات متحده بسط يافت و به اوج رشد خود رسيد، اما از دهه ي 1970 به بعد و بويژه پس از بحران نفتي 1973 و متعاقب آن رکود صنعت اتومبيل سازي آمريکا و ظهور همتاي ژاپني اش دچار افول شد. به همين دليل، برخي ها استدلال کردند که اکنون جهانيان شاهد افول فوردگرايي و ظهور پس فوردگرايي هستند، پس فوردگرايي داراي ويژگي هاي زير است:
- مؤسسات آموزشي انبوه که کارگران انبوه مورد نياز کارخانه هاي صنعتي را فراهم مي آورند (کلارک، 1990: 73).
- محصولات اختصاصي تر مستلزم حجم کمتر توليدات و در نتيجه نظام هاي کوچک تر و خلاق تر است.
- توليد انعطاف پذيرتر که با ورود تکنولوژي هاي نوين سودآفرين مي شود.
- تکنولوژي هاي نوين ايجاب مي کنند که کارگران نيز به نوبه ي خود داراي مهارت هاي متنوع تر، آموزش هاي بهتر، مسئوليت پذيري بيشتر و آزادي عمل بالاتر باشند.
- توليد مي بايد تحت نظارت نظام هاي انعطاف پذيرتر اداره شود.
- ديوان سالاري هاي عظيم انعطاف ناپذير بايستي به منظور رفتار منعطف تر عميقاً دگرگون شوند.
- در اين نظام، اتحاديه هاي ديوان سالارانه (و احزاب سياسي)، ديگر نمي توانند منافع نيروي کار شديداً تمايز يافته ي جديد را به حد کافي منعکس سازند.
- چانه زني جمعي غيرمتمرکز جانشين مذاکرات متمرکز مي شود.
- کارگران (و در واقع کل مردم) تمايز يافته تر مي شوند و کالاها، سبک هاي زندگي و محصولات فرهنگي تمايز يافته تر ضرورت مي يابند.
- دولت رفاه متمرکز ديگر نمي تواند نيازهاي (مثلاً بهداشتي، رفاهي و آموزشي) يک جمعيت متنوع را برطرف سازد، و از اين رو، نهادهاي تمايز يافته ي انعطاف پذيرتر ضرورت پيدا مي کنند (کلارک، 1990: 74-73).
در مجموع، انتقال از فوردگرايي به پس فوردگرايي را مي توان به صورت گذار از همگني به ناهمگني توصيف کرد. در اين جا دو قضيه ي کلي قابل طرح است: يکي اين که، آيا واقعاً نوعي گذار از فوردگرايي به پس فوردگرايي اتفاق افتاده است (پليز و هالووي، 1990)؟ و ديگر آن که، آيا اين اميدواري وجود دارد که پس فوردگرايي مشکلات مرتبط با فوردگرايي را حل کند؟
اولاً، بدون ترديد هيچ گونه شکاف تاريخي آشکار بين فوردگرايي و پس فوردگرايي وجود نداشته است (اس. هال، 1988). حتي اگر اين مسئله را تأييد کنيم که عناصر پس فوردگرايي در جهان مدرن ظهور يافته اند، اما کاملاً روشن است که عناصر فوردگرايي نيز هم چنان پايدار بوده و نشاني از نابودي آنها ديده نمي شود. براي مثال « مک دونالدگرايي » پديده اي که اشتراکات زيادي با فوردگرايي دارد، با سرعت حيرت انگيزي در جامعه ي معاصر رشد مي کند. بر پايه ي الگوي رستوران غذاي سريع، بخش هاي مختلف جامعه بيش از پيش اصول مک دونالدگرايي را به کار مي گيرند (ريتزر، 2000a). مک دونالدگرايي بسياري از ويژگي هاي فوردگرايي را در خود دارد: محصولات همگن، تکنولوژي هاي انعطاف ناپذير، برنامه هاي کاري استاندارد، مهارت زدايي، همگن سازي نيروي کار (و مصرف کننده)، کارگر انبوه، همگن سازي مصرف و نظاير آن، بدين سان، فوردگرايي - هر چند در شکل و شمايل مک دونالدگرايي - سر حال و قبراق در جهان مدرن به حيات خود ادامه مي دهد؛ بعلاوه، فوردگرايي کلاسيک - براي مثال، در شکل خط توليد - هم چنان نيروي مهمي در اقتصاد آمريکا به شمار مي آيد.
ثانياً، به فرض که ايده ي تداوم پس فوردگرايي در جهان معاصر را پذيرفتيم، آيا آن براي مشکلات جامعه ي سرمايه داري مدرن راه حلي ارائه مي کند؟ برخي نومارکسيست ها (و بسياري از حاميان نظام سرمايه داري [وومک، جونز و روس، 1990]) به اين قضيه اميدوار هستند: « پس فوردگرايي روزنه ي اميدي است براي اين امر که توسعه ي آتي سرمايه داري بايستي مايه ي نجات مردم سالاري اجتماعي باشد » (کلارک، 1990: 75). اما اين فقط يک اميد است و بس؛ فعلاً هيچ مدرک و دليلي وجود ندارد که ثابت کند پس فوردگرايي مي تواند مايه ي خشنودي مطلق آرزوهاي آنها باشد.
باور عمومي بر اين است که الگوي ژاپني (که البته در نتيجه ي سقوط ناگهاني صنعت ژاپن در دهه ي 1990 اعتبار خود را از دست داد) مي تواند مبناي پس فوردگرايي باشد. با اين حال، مطالعات پژوهشي درباره ي صنعت ژاپني (ساتوشي، 1982) و صنايع آمريکايي برخوردار از تکنيک هاي مديريت ژاپني (پارکر و اسلافتر، 1990) نشان مي دهند که اين نظام ها با مشکلات بزرگي رو به رو هستند و حتي ممکن است سطح استثمار کارگر را تشديد کنند. پارکر و اسلافتر نظام ژاپني را به آن شکلي که در ايالات متحده به کار مي رود (و آن احتمالاً در ژاپن شديدتر هم باشد) « مديريت از طريق فشار رواني » مي نامند « که هدفش باد کردن نظام مانند يک توپ پلاستيکي تا نقطه ي انفجار است » (1990: 33). امروزه کار مانند بسياري از پديده هاي ديگر شتاب هر چه بيشتري به خود گرفته است، حتي بيشتر از آن زماني که خط مونتاژ سنتي آمريکايي در کار بود؛ اين وضعيت، فشار سنگيني روي کارگران وارد مي کند که مجبورند صرفاً به خاطر جا نماندن از خط توليد با تمام وجود تلاش کنند. لِوايدو با بياني کلي تر عنوان مي کند که کارگران جديد پس فوردگرا « اغلب در ازاي دستمزدهاي پايين، به شکلي بي رحمانه مجبور به بالا بردن بهره وري شان مي شوند؛ اين کارگران ممکن است شامل کارگران کارخانه، کارگران خانگي توليد پوشاک، کارگران خدماتي بخش خصوصي، يا حتي مربيان پلي تکنيک باشند » (1990: 59). بدين سان، ممکن است پس فوردگرايي به جاي ارائه ي راهکار براي مشکلات سرمايه داري، صرفاً مرحله ي موذيانه تر جديدي براي تشديد استثمار کارگران توسط سرمايه داران باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Competitive capitalism
2- Monopoly capitalism
3- Progressive rationalization
4- Giant corporations
5- Control
6- Specialization
7- Detail workers
8- Modern factorylike office
9- يادآوري اين نکته مهم است که کتاب براورمن قبل از رونق فناوري رايانه اي در ادرات، بويژه کاربرد گسترده ي نرم افزار وورد نوشته شده بود. از آن جا که اين فناوري به مهارت و آموزشي بيشتر از فناوري هاي دفتري پيشين نياز دارد، ممکن است خودمختاري کارکنان دفتري را افزايش دهد (زوباف، 1988).
10- Contested terrain
11- « اقتصاد به اندازگي » (يا « صرفه جويي در مقياس » و يا « صرف مقياس ») يک اصل اقتصادي است که برابر با آن، هر قدر ميزان توليد يا خدمات يک بنگاه بيشتر شود، ميانگين قيمت تمام شده براي هر واحد کمتر مي شود _ م.
12- Homogenization

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول